كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن المحكمة الجزائية بالدمام برأت المتهمين في قضية الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء، المتورط فيها 16 متهما، بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات، على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بقيمة 68 مليون ريال.
وجاء حكم البراءة بعد نظر القضية للمرة الثالثة بعد عودتها من المحكمة العليا مرفقة بـ 16 ملاحظة من الاستئناف.
وكانت «عكاظ»، انفردت قبل عامين بنشر تفاصيل الأحكام التي طالت المتهمين في القضية، التي بدأ النظر فيها في أغسطس 2016 وقضت المحكمة وقتها بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهما، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام .
وبلغ إجمالي الأحكام السابقة التي طالت المتهمين 36 عاما سجنا، وغرامات تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21.174.628 ريالا.
وقررت إعادة أوراق القضية لهيئة الرقابة فيما يتعلق بالمتهم الغائب (مصري الجنسية) لفرز أوراق قضية له، ومنح الهيئة حق إقامة دعواها ضده متى ما حضر لمحاكمته، لكن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أعادت إلى المحكمة الجزائية في الدمام، القضية، وأرفقت ملاحظات عدة مع القضية المعادة، داعية المحكمة إلى النظر فيها، واعتبرت خلالها ما قام به المسؤولون هو في محيط السلطة التقديرية، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة. وأكدت ملاحظات محكمة الاستئناف أن المتهمين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين في الأمانة وبحثوا الموضوع، وهذا لا يعد تفريطاً، كونه لم يتم إلا بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار، وتم التعامل مع ظرف طارئ، وأن وصف التفريط لا يستقيم مع الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن، ويأتي تصرف المسؤولين من منطلق السلطة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة والمحاسبة.
وطالبت المحكمة الابتدائية بفصل قضية كل متهم على حدة ورفع الطلب إلى الاستئناف ثم العليا التي بدورها طالبت بنظر القضية كما هي ليصدر الحكم أخيرا بعدم الإدانة.
وجاء حكم البراءة بعد نظر القضية للمرة الثالثة بعد عودتها من المحكمة العليا مرفقة بـ 16 ملاحظة من الاستئناف.
وكانت «عكاظ»، انفردت قبل عامين بنشر تفاصيل الأحكام التي طالت المتهمين في القضية، التي بدأ النظر فيها في أغسطس 2016 وقضت المحكمة وقتها بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهما، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام .
وبلغ إجمالي الأحكام السابقة التي طالت المتهمين 36 عاما سجنا، وغرامات تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21.174.628 ريالا.
وقررت إعادة أوراق القضية لهيئة الرقابة فيما يتعلق بالمتهم الغائب (مصري الجنسية) لفرز أوراق قضية له، ومنح الهيئة حق إقامة دعواها ضده متى ما حضر لمحاكمته، لكن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أعادت إلى المحكمة الجزائية في الدمام، القضية، وأرفقت ملاحظات عدة مع القضية المعادة، داعية المحكمة إلى النظر فيها، واعتبرت خلالها ما قام به المسؤولون هو في محيط السلطة التقديرية، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة. وأكدت ملاحظات محكمة الاستئناف أن المتهمين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين في الأمانة وبحثوا الموضوع، وهذا لا يعد تفريطاً، كونه لم يتم إلا بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار، وتم التعامل مع ظرف طارئ، وأن وصف التفريط لا يستقيم مع الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن، ويأتي تصرف المسؤولين من منطلق السلطة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة والمحاسبة.
وطالبت المحكمة الابتدائية بفصل قضية كل متهم على حدة ورفع الطلب إلى الاستئناف ثم العليا التي بدورها طالبت بنظر القضية كما هي ليصدر الحكم أخيرا بعدم الإدانة.